روایتی از ریاست آیت الله «ری‌شهری» در دادگاه متهمان حزب توده
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۷۲۹۹
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زینب رجایی: در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، شبکه‌های جاسوسی شرق و غرب امید زیادی داشتند که سلطه خود به کشور از طریق نیروهای مسلح را برگردانند، از این رو برای نفوذ در ارتش از طریق سازمان‌های اطلاعاتی خود تا جایی که می‌توانستند، تلاش کردند.
«حزب توده» که پیش از انقلاب نیز در ایران فعالیت داشت، به گونه‌ای حساب شده در زمینه‌های مختلف برای نفوذ در ارگان‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی و به ویژه نفوذ در نیروهای نظامی و انتظامی سرمایه‌گذاری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حزب با سیاست «تظاهر به هماهنگی با سیاست جمهوری اسلامی» توانست در لایه‌های مختلف، افراد را جذب کند. در ابتدای امر که خطوط قرمز نظام چندان مورد تعرض قرار نگرفته بود و صرفاً سیاسی محسوب می‌شد، مسئولان چندان به فکر حذف حزب توده نبودند.
به تدریج فاز سیاسی این حزب به فاز نظامی و جاسوسی تبدیل شد و در بخش‌های مختلف ارتش نفوذ کردند. از طرفی با توجه به شرایط جنگ ایران و عراق، همه‌چیز به مراتب خطرناک‌تر و تهدیدها علیه امنیت ملی، جدی‌تر شد، بنابراین برخورد عمیق‌تر و جدی‌تر با حزب توده در دستور کار ارگان‌های دولتی قرار گرفت.
با تلاش‌های بسیار زیاد واحد اطلاعات سپاه پاسداران که خود ساختاری نوپا بود، فعالیت‌های مخفی و پیچیده حزب توده کشف شد و رسیدگی به اتهامات عناصر اصلی حزب و نظامیان مرتبط با آن، در دادگاه انقلاب ارتش به صورت علنی صورت گرفت.
مسئولیت رسیدگی به پرونده متهمان این حزب به «آیت‌الله محمد محمدی ری شهری» محول شد که آن سال‌ها یعنی سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به فعالیت قضائی مشغول بود. او که از نفوذ توده‌ای‌ها در نهادهای رسمی کشور جا خورده بوده، در خاطرات خود آورده است: «پس از مدتی که ریاست دادگاه شماری از اعضای این حزب به بنده محول شد با اعترافاتی غافلگیرانه و حیرت‌آور در این پرونده‌ها مواجه شدم. اطلاعات مرتبط با نفوذی‌های حزب در ارگان‌ها و نهادهای رسمی و نیز آشکار شدن شاخه مخفی آنها، مسائلی دور از انتظار بود.»
یکی از دادگاه‌هایی که مرحوم ری‌شهری ریاست آنها را برعهده داشت دادگاه نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح بود. بعد از آن نیز در هشت دادگاه دیگر، اعضای فعال تشکیلات مخفی حزب توده که با شاخه مخفی این حزب در ارتباط بودند، محاکمه شدند.
اعلام جزئیات اتهامات متهمان و احکام آنها در نشست خبری
ری‌شهری پس از پایان محاکمات و برگزاری جلسه آخر دفاع سرشاخه‌های اصلی تشکیلات مخفی حزب توده، تصمیم می‌گیرد که درباره روند پرونده و نیز احکام صادر شده توضیحاتی را به رسانه‌های عمومی داخلی و خارجی ارائه دهد.
بنا بر توضیحاتی که در این نشست داده شد، اتهامات افرادی که در این دادگاه‌ها محاکمه شدند، در چهار عنوان خلاصه می‌شد؛ اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و براندازی، جاسوسی، جمع‌آوری و مخفی کردن سلاح، مخالفت با قانون ممنوعیت ورود نظامیان در احزاب.
همچنین متهمین نیز در چهار دسته مورد بررسی قرار گرفت؛ اول، متهمینی که هر چهار اتهام در دادگاه در رابطه با آنها احراز شد. دوم، افرادی بودند که از اهداف حزب توده برای براندازی و پنهان کردن سلاح‌ها بی‌خبر بودند، اما جاسوسی آنها برای دادگاه محرز بوده است. سوم، کسانی که جرم آنها فقط مخالفت با «قانون ممنوعیت ورود نظامیان به احزاب» بوده است، اما جاسوسی و اطلاع آنها از هدف درازمدت حزب محرز نشده است و چهارم، آنهایی که با حزب رابطه داشته‌اند ولی بعد از «ممنوعیت ورود نظامیان در احزاب» و اعلام آن توسط امام رابطه خود را با حزب قطع کرده‌اند.
ری‌شهری در این نشست درباره چند مسئله که مخففه جرم در نظر گرفته شده بود را شرح داد و گفت: اول، اگر افرادی خودشان را معرفی کرده باشند، در کیفرشان تأثیر می‌گذارد و چه بسا در شرایطی آزاد شوند. دوم، افرادی که پس از دستگیری با مسئولان برای کشف تشکیلات همکاری کرده‌اند، کیفر آنها تخفیف داده می‌شود. سوم، کسی که ابراز ندامت و توبه کند، اگر برای دادگاه احراز شد که واقعاً پشیمان است و تصمیم دارد در آینده راه درست را انتخاب کند، کیفرش تخفیف پیدا می‌کند. لازم به ذکر است افرادی که بعد از اعلام «قانون ممنوعیت ورود نظامیان به احزاب» از حزب کنار کشیدند، دادگاه آنها را تبرئه کرد و آزاد شدند.
پرسش و پاسخ صریح ری‌شهری با خبرنگاران
در این نشست، خبرنگاران نیز سوالاتی را مطرح کردندکه جزئیات پرسش و پاسخ آنها با مرحوم ری‌شهری به عنوان رئیس دادگاه به شرح زیر است:
خبرگزاری یوگسلاوی: چند نفر از عضوهای غیرنظامی سازمان مخفی حزب توده محاکمه خواهند شد؟
رئیس دادگاه: افراد غیر نظامی مربوط به دادگاه ارتش نمی‌شود، چون تعداد آنها زیاد است و الان من نمی‌دانم دقیقاً چند نفر هستند.
خبرگزاری یوگسلاوی: کجا محاکمه خواهند شد؟
رئیس دادگاه: در دادستانی انقلاب مرکز محاکمه می‌شوند.
تهران‌تایمز: با توجه به تجربیات چندساله شما، دادگاه انقلاب اسلامی ارتش اعتراف صریح متهمین را چگونه ارزیابی می‌کند؟
رئیس دادگاه: خیلی ساده است! در یک مصاحبه دیگر هم عرض کردم که معتقد به یک راه هستند و تا پای جان در راه آن عقیده فعالیت کرده‌اند. چطور وقتی دستگیر می‌شوند به صراحت به جرایم خودشان اعتراف می‌کنند و اظهار توبه و ندامت می‌نمایند؟ البته سوال‌کننده شاید حق داشته باشد که نتواند این مسئله را به درستی هضم کند؛ زیرا در دنیا این مسئله بی‌سابقه است که متهمی بیاید در دادگاه و با آزادی کامل بر علیه خودش حرف بزند و حتی در بعضی از موارد خودش به جای دادستان تقاضای اشد مجازات برای خود کند، همانطور که در جلسه روز سه‌شنبه هم آقایان دیدند-هم خبرنگارهای داخلی بودند هم خبرنگارهای خارجی- که یکی از متهمین خودش به جای دادستان برای خودش تقاضای اشد مجازات کرد.
افرادی که مادی فکر می‌کنند نمی‌توانند این مسائل را تجزیه و تحلیل بکنند، ولی اگر کمی دقت کنند متوجه می‌شوند که حل این مسئله بسیار ساده است. وقتی یک انسان مدعی، کار خلافی انجام دهد و با افرادی مثل خودش برخورد کند، یعنی در حکومتی دستگیر شود که ایده و آرمانش نظیر خود اوست، اگر این فرد به ناحق آدم می‌کشد معتقد است که آن حکومت هم کارش همین است؛ اگر او خیانت کرده این حکومت هم همان کار را می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که حاضر نمی‌شود در برابر مسئولان چنین حکومتی اظهار عجز کند؛ نمی‌تواند بگوید من خائن هستم.
او هم از راه‌های مختلفی سعی می‌کند، بلکه مسئولان را فریب دهد یا جرم خود را توجیه کند و خود را از کیفر نجات دهد، ولی وقتی انسان با حق برخورد می‌کند، متوجه می‌شود که مدت‌ها علیه حق فعالیت کرده و برخلاف آنچه به او گفته بودند، برای بهره‌گیری از او در مقاصد خودشان استفاده کرده‌اند.
حجاب‌های تعصب و لجاجت از جلوی چشم این افراد بعد از آمدن به زندان، برداشته می‌شود. وقتی که با واقعیت‌ها برخورد می‌کنند و پرده‌ها از جلوی چشمشان برداشته می‌شود، در نتیجه‌ی فشار وجدان، فکر می‌کنند که این چه راهی بود من انتخاب کردم!؟ چرا می‌خواستم به ملت خود خیانت کنم!؟
در نتیجه این فشار وجدان، همه مسائل خودش را می‌گوید و در دادگاه هم به صراحت اعتراف می‌کند. حتی بعضی از اینها می‌گویند من می‌خواهم مسائل خود را بگویم تا سبک شوم؛ یعنی احساس سنگینی می‌کند. او پس از آنکه پرده تعصب، لجاجت، گروه‌گرایی و قدرت‌طلبی از جلوی چشمش زایل شد احساس سنگینی و گناه می‌کند. بنابراین در نتیجه فشار وجدان حاضر می‌شود، اعتراف کند. همه مسائل خودش را می‌گوید تا شاید دیگران که دنبال او افتادند و دستگیر نشده‌اند، آن راه را نروند و گناه وی را سنگین‌تر نکنند. این مسئله جنبه روانی دارد.
از طرف دیگر، مسئولان مربوطه به قدری حساب شده کار کرده‌اند که همه مسائل متهمان مثل قرارهایی که داشته، کارهایی که انجام داده و همه فعالیت‌های فرد برای آنان مشخص است؛ از این رو فرد نمی‌تواند اعتراف نکند؛ چرا که هم مسئولان بالاترش حقایق را گفته که چه کارهایی کرده، هم سلاح‌ها از خانه اش آورده‌اند، هم اطلاعاتی که داده منعکس شده و هم رده‌های زیردستش همه مسائل را گفته‌اند. یعنی پرونده به شکلی تنظیم شده که اگر حتی خود او هم هیچ چیزی را اعتراف نکند، از اطلاعات دقیقی که در پرونده موجود هست دادگاه می‌تواند حکم صادر کند که در بسیاری از موارد مسئله به این شکل است. این است که متهم چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه به جرایم خود اعتراف کند.
تهران تایمز: محاکمه سران و رهبران سازمان علنی از چه موقع شروع خواهد شد؟
رئیس دادگاه: چون محاکمه این افراد با دادگاه انقلاب ارتش نیست و در دادستانی انقلاب مرکز محاکمه می‌شوند وقت آن را هم خود آنها باید تعیین کنند و بنده در این رابطه نمی‌توانم اظهارنظری بکنم.
تهران تایمز: آقای پرتوی با رهبران دیگر بخش علنی حزب محاکمه خواهند شد؟ (او از مهره‌های اصلی و از مسئولان تشکیلات حزب توده بوده است)
رئیس دادگاه: بله، چون آقای «پرتوی» مسئول تشکیلات نظامی و غیرنظامی بوده است. شاید حدود ۲۰۰ نفر یا کمی بیشتر در تشکیلات غیرنظامی هستند و آقای «پرتوی» مسئول آنها هم بوده است. آقای «پرتوی» مسئول کل تشکیلات مخفی بود، لذا باید در جلسات محاکمه‌ی آنها هم حاضر شود و او در این دادگاه به عنوان مطلع شرکت کرد.
تهران تایمز: آیا احکام صادره در خصوص متهمین و تقاضای عفو و بخشش آنها از امام تأثیری در تصمیم این احکام داشته یا خیر؟
رئیس دادگاه: عفو متهمین بر اساس قانون اساسی ضوابط مخصوصی دارد و باید به وسیله ریاست دیوان عالی کشور به امام پیشنهاد بشود تا امام عفو کنند؛ یعنی امام هیچ گاه طبق قانون اساسی مستقیماً عفو نمی‌کنند. حق عفو با رهبر است؛ ولیکن بعد از پیشنهاد ریاست دیوان عالی کشور و تا به حال هم هر موردی که رئیس دیوان عالی کشور پیشنهاد کرده‌اند، امام عفو کرده‌اند و این مربوط به ما نیست.
روزنامه جمهوری اسلامی: در صورت امکان، نحوه دستگیری سران و اعضای حزب جاسوس توده را تشریح کرده و بفرمائید تاکنون چه تعداد از آنها دستگیر شده‌اند و تا چه اندازه تشکیلات حزب منحله توده از بین رفته است؟
رئیس دادگاه: اینکه تا چه اندازه این تشکیلات از بین رفته است، شاید از محاکمات گذشته مشخص شده باشد که اساس تشکیلات حزب توده در ایران به هم ریخته شد و اما اینکه چه تعداد از آنها دستگیر شدند، ظاهراً حدود ۸۰ درصد دستگیر شده‌اند و اما نحوه دستگیری در دو مرحله بود: در مرحله اول سران دستگیر شدند، (تعدادی از سران) و در مرحله دوم که اوایل اردیبهشت سال (۱۳۶۲ همین امسال)، بود سازمان مخفی و تعداد دیگری از سران دستگیر شدند.
خبرگزاری ژاپن: آیا احکام در مورد محکومین به اجرا در آمده است؟
رئیس دادگاه: احکام زندان آری، ولی احکام غیر زندان خیر.
روزنامه اطلاعات: احکام صادره چه موقع اجرا می‌شود؟
رئیس دادگاه: پس از قطعیت؛ هنوز قطعی نیست.
روزنامه اطلاعات: آیا از شاخه نظامی‌ها کسی هست که تاکنون دستگیر نشده باشد؟
رئیس دادگاه: بله، تعدادی هستند که فرار کرده‌اند.
روزنامه اسپانیا: آیا توده‌ای‌هایی که پشیمان شده و به آغوش اسلام پناه آورده‌اند و جرم چندانی نداشته‌اند آزاد شده‌اند؟
رئیس دادگاه: بله! تعدادی از آنها آزاد شده‌اند و در این محاکمه‌ای که انجام شد از این افراد چهار نفرشان آزاد شده‌اند.
خبرگزاری ژاپن: از افراد باقی‌مانده چند نفر آزاد شده‌اند و برای چند نفر هنوز حکمی قطعی نشده است؟
رئیس دادگاه: ۱۳ نفر احکامشان قطعی نیست.
خبرگزاری ژاپن: گویا افرادی که اعلام کردید ۸۶ نفر است؛ اگر ممکن است تصحیح بفرمائید.
رئیس دادگاه: درست است؛ افرادی که درباره آنها توضیح داده شد ۸۶ نفر هستند، یک نفر هم که آزاد شده است.
خبرگزاری ژاپن: اسامی محکومینی را که احکام آنها قطعی نشده اعلام بفرمائید.
رئیس دادگاه: لزومی ندارد الان اعلام شود. اسامی آنها جز همان اسامی که محاکمه شدند نیز هست، دیگر لزومی ندارد. اسامی افرادی که حکمشان قطعی است اعلام می‌شود. بعداً نیز توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی اسامی شان اعلام می‌شود اما اعلام اسامی دیگران لزومی ندارد؛ بعد از قطعیت احکام اعلام می‌شود.
به هرحال، رسیدگی به متهمان حزب «توده» و محاکمه کودتاچیان «نقاب» دو بازه حساس از سال‌های فعالیت آیت‌الله محمدی ری‌شهری در دوره‌ای است که به فعالیت‌هایی قضایی مشغول بود. از آنجا که ریشه هر دو پرونده را در غرب می‌توان جستوجو کرد، طبیعتا محاکمه متهمان توده و نقاب، از همان ابتدا به مزاق دشمنان خوش نیامد،از این رو تمام تلاش خود را برای ترور شخصیتی مرحوم ری‌شهری به کار بستند.
با همه اینها او به عنوان ریاست دادگاه‌های مذکور، برای رسیدگی دقیق به پرونده‌ها مبنی بر مُر قانون مصمم بود و حتی در مقاطعی که ندامت متهمان بر او محرز می‌شد از رافت اسلامی نیز استفاده کرد و منجر به عفو و آزادی آنان شد.
کد خبر 5474353منبع: مهر
کلیدواژه: حزب توده آیت الله محمدی ری شهری دادگاه روز قدس 1401 مجلس شورای اسلامی فلسطین رژیم صهیونیستی سیدابراهیم رئیسی راهپیمایی روز قدس روز جهانی قدس ایران ماه مبارك رمضان حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف انقلاب اسلامی ایران نادر طالب زاده صحن مجلس ممنوعیت ورود نظامیان جمهوری اسلامی خبرگزاری ژاپن آزاد شده اند رئیس دادگاه تهران تایمز همه مسائل شده اند حزب توده ری شهری چند نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی جدید قالیباف برای حفظ صندلی ریاست /تندروها شمشیر را از رو بسته اند /وعده های عجیب کاندیداهای ریاست مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت:
انتخابات دوره دوم مجلس برای تکمیل نمایندگان دوره دوازدهم، آخر همین هفته برگزار می شود. در همین روزهای گذر از انتخابات ۱۱ اسفند تا دوره دوم، گمانه های مختلفی درباره هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس جدید و چیدمان مجلسی که از ۷ خرداد قرار است فعالیت خود را آغاز کند، مطرح شده است و در بسیاری از این گمانه ها به متزلزل بودن جایگاه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اشاره می‌شود.
با توجه به اینکه موقعیت قالیباف در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس یازدهم تضعیف شده و از جایگاه اول دوره قبل به جایگاه چهارم سقوط کرده است و بنابر اطلاعات از ورودی‌های مجلس پیش رو که رویارویی با مجلس تندروتر را ترسیم می‌کند؛ احتمالاً او باید وارد بازی جدیدی شود و برای حفظ موقعیت بر سر میز مذاکره بنشیند و به سهم‌خواهی‌ها پاسخ داده و امتیازاتی دهد تا بتواند صندلی ریاست را در مجلس دوازدهم هم حفظ کند.
شاید با توجه به اینکه مجلس قبل هم مجلسی اصولگرا و از نوع تندرو بوده است؛ این تصور پیش آید که او یک‌بار این راه را رفته و موفق هم بوده است اما کار او این‌بار بسیار دشوارتر است چراکه تندروهایی پشت این میز نشسته‌اند که از زمان انتخابات و حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات تاکنون به او تاخته‌اند. یکی در سخنانش از این سخن می‌گوید که «اگر رئیس شوم» این کار را میکردم یا آن کار را نمیکردم (مجتبی ذوالنور، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) و آن یکی از آنچه باید هیئت‌رئیسه انجام بدهد و توجه به خانه و ماشین و دفتر نمایندگان از سوی هر که در این موقعیت قرار می‌گیرد، می‌گوید(حمید رسایی، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳).
صندلی‌های سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئت‌رئیسه مجلس (به گفته برخی نمایندگان) از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. صداوسیما نیز در هیزم این آتش دمید و در یکی از مصاحبه‌هایش با منتخب دوره دوازدهم مجلس مجوز بردن اسم محمدباقر قالیباف، نماینده تهران و رئیس کنونی مجلس را صادر کرد. این مجوز باعث شد که شکاف و اختلافات اصولگرایان بیش از پیش از پرده برون اُفتد و خودنمایی کند.
در انتخابات اسفندماه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) که قرار است پشتوانه موقعیتی محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم هم باشد، با جبهه پایداری دست به ائتلاف زد؛ ائتلافی که از جهت همسو بودن جبهه پایداری با دو لیست مهم مقابل لیست ائتلافی یعنی «صبح ایران» و «امنا» در ابعاد مختلف قرار گرفتند در یک سنگر این پیش بینی را ایجاد می کند که جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد.
مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‌هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.
مجلس دوازدهم و منتهی‌الیه اصولگرایی۳۲ کاندیدای انتخابات در تهران و ۵۸ کاندیدا در سطح کشور باید ۲۱ اردیبهشت برای رسیدن به بهارستان به کارزار دومین مرحله انتخابات قدم بگذارند و قطعاً نتایج این ۴۵ کرسی نیز بر وزنه هر یک از جریان‌های موجود در مجلس اصولگرای بعدی مهم است. البته افرادی که با وجود نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های بی‌سابقه (از نظر دلایل مطرح‌شده) و عدم مشارکت حداکثری به مجلس راه یافتند، اکثراً از یک طیف بزرگ و در زبان سیاسی ما اصولگرا هستند و البته با این چیدمان فعلی نمایندگان مجلس دوازدهم در این طیف، جمعیت بیشترش از منتهی‌الیه اصولگرایی یعنی تندروترین تشکلها هستند که برای تثبیت قدرت خود در مجلس آینده و حذف رقیبان یا گرفتن امتیاز از جمله در هیئت رئیسه مجلس بعدی دست به کار شدند و از همان ابتدا دست به تخریب یکدیگر به‌ویژه قالیباف زدند؛ که در نمونه‌ی مشابه می‌توان به بحث تلاش برای اقامت فرزندش در کانادا اشاره کرد.
در همین مسیر بسیاری به این رویکرد و تندروی‌ها هشدار دادند، مثلاً اینکه جلال رشیدی‌کوچی، نماینده دوره یازدهم، مجلس آینده را مجلس تندروی‌ها و تندروها پیش‌بینی کرده و معتقد است: «این جریان برای بقای خود احتیاج به دوقطبی کردن جامعه دارد و به این سمت می‌رود؛ پس تندتر عمل می‌کند.» بسیاری از تحلیلگران هم ورود آنها به مجلس را تامین خواسته اقلیت و نه همه مردم عنوان کرده‌اند که حتی قرار نیست این بار به افرادی که حول قالیباف حضور دارند، نقشی در تصمیم‌گیری‌ها بدهند.
با این تصویر رسیدن قالیباف به ریاست مجلس حتی اگر بخش عمده‌ای از لیست ائتلافی شانا و پایداری در دور دوم هم رای بیاورند، کاری دشواری به نظر می‌رسد؛ رقابتی که با پایان دوره اول انتخابات شروع شد و به مرور شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی رای‌آورندگان هستیم.
رقابت بر سر رای نمایندگان شهرستاناز آنجا که رای نمایندگان شهرستان سرنوشت ریاست مجلس را تعیین می‌کند، شعارها و اقدامات همه برای جلب این آراست. منتخبی مانند حمید رسایی؛ «لزوم دادن خانه و خودرو توسط هیئت رئیسه مجلس» را مطرح می‌کند، درحالی‌که در تمام ادوار نمایندگان از این امکانات بهره برده‌اند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این افراد سعی می‌کنند از امکانات مجلس و عدم آگاهی نمایندگان رای اولی شهرستان‌ها برای رسیدن به ریاست تبلیغ کنند.
یا مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس فعلی در سخنانش در تریبون مجلس اعلام می‌کند: «در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم، از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چندده‌ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد.
آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟ در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین‌نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه‌تنها نماینده‌محور نیست بلکه هیئت‌رئیسه‌محور هم نیست و رئیس‌محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند.»
در این میان قالیباف هم دست روی دست نگذاشته که با تخریب، صندلی ریاست را از دست او دربیاورند. او همایش «آشنایی با روند حضور در مجلس و وظایف نمایندگی» را تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر در این دوره برگزار کرد؛ آن‌هم در یکی از هتل‌های معروف تهران. برخی این اقدام او را نمک‌گیر کردن نمایندگان شهرستان دانستند برای گرفتن رای اما قالیباف با این همایش با یک تیر دو نشان زد؛ اول اینکه نمایندگان وقتی با حقوق خود آشنا باشند، کمتر به وعده دادن امکاناتی که معمول آن در همه ادوار اجرایی شده توجه می‌کنند و در دام این تبلیغات گرفتار نمی‌شوند. از سوی دیگر بنا بر تحلیل‌ها شاید میزبانی قالیباف را بی‌جواب نگذارند. این حرکت قالیباف دقیقاً در زمانی انجام شد که بسیاری نحوه برگزاری‌اش را تبلیغاتی دانستند.
ادعای رایزنی قالیباف برای ریاست مجلسیادداشتی در فضای تلگرام طی روزهای اخیر به قلم کامران غضنفری، کاندیدای مجلس دوازدهم منتشر شد و غضنفری در این یادداشت جلسه‌ای که در مجلس داشته را تشریح کرده و ادعای رایزنی قالیباف برای رسیدن به ریاست مجلس دوازدهم را مطرح کرده است.
او که نظرش درباره ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم این است که قالیباف باید اول برادری خود را ثابت کند، در این یادداشت می‌نویسد: «در هنگام صرف ناهار نیز موضوع خودرو را مطرح کردند. پرسیدم مانند قضیه دوره قبل؟ گفتند نه، این بار نمایندگان را یکی‌یکی یا چند تا چند تا به خودروسازهای داخلی معرفی می‌کنیم تا خودرو دریافت کنند. بحث اعطای وام‌های چندصدمیلیونی نیز مطرح شد.»
او موضوع خودروها که حمید رسایی مطرح کرده را به قالیباف نسبت داده و تاکید می‌کند: «برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و... قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبان شهرستان‌ها تماس گرفته می‌شود و آنها را به مجلس دعوت می‌کنند و با دادن وعده‌های مشابه، از آنان خواسته می‌شود که به ریاست ایشان رای بدهند. این شیوه نادرستی است که از نماینده‌ای خواسته شود تا در ازای وعده‌ها و امتیازاتی، به فرد خاصی رای بدهد. در واقع، چنین نماینده‌ای دیگر از خود استقلال نظر نخواهد داشت. این کار به نوعی توهین به نمایندگان محسوب می‌شود و اکثر نمایندگان با چنین شیوه‌هایی مخالف هستند.»
او حتی ایراداتی از جمله نپرداختن به لایحه صیانت در دوره یازدهم مجلس را هم به عملکرد هیئت‌رئیسه نسبت داد تا باز از پشت پرده‌ها و رویکردها و رایزنیها خبر به میان آید.
البته که قالیباف از روی ضرورت و در مسیرِ دادن امتیازات کمتر به جریان مقابلش در مجلس و نشان دادن چهره‌اش به‌عنوان یک چهره موجه برای ریاست مجلس، ایراداتی که به عملکرد او در مجلس یازدهم وارد شده را به نحوی پاسخ می‌دهد و از عملکرد خود به عنوان رئیس مجلس دفاع کرده و ادعای جدیدی را مطرح می‌کند و از تغییر مجلس سنتی به یک مجلس نوین خبر می‌دهد.
او مژده می‌دهد که در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنند. چنانچه این رونمایی بی‌سابقه را می‌توان در راستای روشنگری و البته افزایش قدرت چانه‌زنی او در برابر طیف مقابل و البته حفظ موقعیتش در پسِ تخریب‌ها در فضای رسانه‌ای و در محافل اصولگرایی قلمداد کرد.
قالیباف و همسویی با تندروها در مجلس یازدهمقالیباف برای ترسیم تصویری مناسب با انتخابات مجلس دوازدهم و مجلسی پیش‌رو، طی ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم در برهه‌های مختلف به تندروهای مجلس چراغ سبز نشان داد. این امر هم موجب شد که مجلس یازدهم رکورددار اصل هشتادوپنجی کردن لوایح و طرح‌هایی شود که با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
او با همراهی در این زمینه و سکوت در برابر انتقادات به نظر می‌رسد که سیگنال‌های مثبت به تندروها را در مجلس فعلی داده است، تا بتوانند در راستای تامین خواسته حامیان‌شان از فرصت بهره برده و فشار اعتراضات به آنها را بکاهد. حالا هم که طرح صیانت و احتمال نهایی شدن لایحه حجاب و عفاف در همین روزهای پایانی مجلس یازدهم مطرح است.
بر همین اساس به نظر می‌رسد، قالیباف در بازه‌های زمانی مختلف با مطالبات عده‌ای تندرو و خاص همراهی کرده است اما در نهایت او با توجه به طیف فعلی حامیانش و البته نوع برخورد و نگاهی که در این ۴ سال در مجلس از خود نشان داد، در منتهی‌الیه تندروی جبهه اصولگرایی قرار نگرفته و این موضوع هم موجب شد که در این گردونه ادوار مختلف انتخابات با ردصلاحیت گسترده، او چهره‌ای میانه‌روتر تلقی شود و شاید به همین دلیل است که او برخلاف دور قبل که نفر اول تهران بود، این‌بار در رتبه چهارم نمایندگان منتخب تهران قرار گیرد و رسیدن به صندلی ریاست برایش دشوارتر شود.
البته تجربه سیاسی نشان می‌دهد رئیس مجلس الزاماً نفر اول شهر تهران یا حوزه انتخابیه یک نماینده نیست؛ چنانچه علی لاریجانی نیز دومین منتخب قم بود اما توانست مجدد ریاست مجلس را از آنِ خود کند. این نقطه قوتی است برای قالیباف اما شرایط لاریجانی با قالیباف بسیار متفاوت است. قالیباف باید آرای خود را از چنگ سوپرتندروها دربیاورد و رسیدن به این نتیجه تا به امروز برای قالیباف با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس نیز معتقد است که قالیباف در مجلس دوازدهم مجبور است راهی بس دشوار را برای رسیدن به ریاست مجلس طی کند. او در تشریح راه ناهموار قالیباف می‌گوید: «دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به‌صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.»
او از اختلافات به‌وجودآمده نیز نگذشته و در این مورد تاکید می‌کند: «از میان داوطلبین ریاست مجلس، چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. به همین دلیل یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است.»
درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد.
احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمیگیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‌رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‌های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902933
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت